به نقل از «مشرق»

بامیری: دولت و مجلس راهکارهای قانونی مبادله ارزهای دیجیتال را تعریف کنند

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۵۵۰۲۷

نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ضروری است دولت و مجلس راهکارهای قانونی مبادله ارزهای دیجیتال را تعریف کنند.

به گزارش مشرق، حسین بامیری در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز دوشنبه (یکم اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حضور پررنگ مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نقشه دشمنان برای ایجاد نفاق در بین مردم ایران را نقش بر اب کرد و نشان داد که مردم هوشیار و فهیم ایرانی اسلامی همواره بر سر عهد و پیمان خود با امام (ره) و رهبری و شهدا هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ۴۴ سال پس از انقلاب بهمن ۵۷ ایرانیان پیروزی انقلاب خود را در حالی به جشن نشسته اند که دشمنان ماه ها برای کمرنگ کردن این جشن نقشه های داشته اند، اما سیل جمعیت خیابان های تهران و ایران نشان از تکرار ناکامی آنها داشته و عظمت و اقتدار ایران اسلامی را به نمایش گذاشته است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با بیان اینکه امسال مردم یک ۲۲ بهمن تاریخی در سراسر کشور و به معنای واقعی کلمه حماسه آفریدند، عنوان کرد: ما سخنان رهبر انقلاب را چراغ راه آینده کشور می دانیم و به دشمنان انقلاب و فریب خوردگان داخلی می گوییم که با قدرت و استقامت مسیر انقلاب را طی خواهیم کرد و از تهدید هیچ قدرت پوشالی ترسی نخواهیم داشت. به عنوان وکلای ملت جا دارد پای مردم را ببوسیم که با قدم هایشان در راه حمایت از نظام اسلامی قدم برداشتند.

بامیری در ادامه با تاکید بر اینکه این حمایت مردم در این شرایط وظیفه مسئولان نظام را سنگین تر می کند، گفت: این موضوع نباید حاشیه امن برای مسئولان شود، بلکه باید نهایت بهره برداری را برای مردم و انقلاب داشته باشیم.

وی در تذکراتی به دولتمردان خطاب به وزیر نیرو گفت: سد مخزنی چشمه علی بنا به اذعان کارشناسان آن وزارتخانه مقرون به صرفه ترین پروژه در کل کشور است و با توجه به قول مساعد جنابعالی دستور شروع اجرایی آن را تا قبل از پایان سال اعلام کنید.

نماینده مردم لردگان در خصوص بیمارستان شهرستان خانمیرزا با توجه به دریافت مجوزهای قانونی آن به وزیر بهداشت نیز تذکر داد و خواستار دستورات لازم با رویکرد منابع تامین مالی و آیین کلنگ زنی آن شد.

وی تذکراتی نیز به وزای راه، بهداشت، نیرو و ورزش داشت و تاکید کرد: پس از رایزنی های فراوان در بودجه سال ۱۴۰۱ توانستیم اعتبارات بسیار خوبی برای طرح های شهرستان حوزه انتخابیه دریافت کنیم؛ لذا از این وزرا می خواهم هر چه سریع تر دستورات لازم را عملیاتی کنند.

بامیری همچنین اجرایی شدن طرح تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی توسط دولت و سازمان برنامه به خاطر امنیت شغلی این نیروها را خواستار شد و تاکید کرد: ضروری است دولت و مجلس نیز راهکارهای دقیق قانونی برای ساخت، انتشار، نگهداری و مبادله ارزهای دیجیتال را تعریف و فضا را برای تحقیق و توسعه و تجاری سازی امکانات مختلف با حمایت قانونی فراهم آورند.

وی خطاب به رئیس جمهور گفت: قدرت پول ملی روز به روز در حال افول است، لذا دولتمردان هر چه سریع تر تکلیف خود با خود و با مردم را در حوزه اقتصاد جاری و عملیاتی نمایند.

عضو مجمع نمایندگان استان چهار محال بختیاری در تذکری به تیم سفرهای دور دوم رئیس جمهور گفت: اختصاص اعتبارات به پروژه های با پیش شرط ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی با رویکرد سفر رئیس جمهور که با رویکرد محرومیت زدایی است در تضاد است، لذا رئیس جمهور به تیم همراه دستور دهد که سرجمع اعتبارات با رویکرد محرومیت زدایی باشد و بارقه های امید متوجه استان های کمتر توسعه یافته شود.

منبع: مشرق

کلیدواژه: سفر رئیسی به چین قیمت ارز دیجیتال حسین بامیری قیمت دلار نرخ دلار مجلس بهداشت انقلاب خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۵۵۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز ۱۳ از بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون‌ گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

بیشتر بخوانید:
نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو افزایش یافت / اعمال قیمت‌ها جدید از اول اردیبهشت

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229100 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی